دور المُراقب المالي في المحافظة على المال العام في ليبيا
Open accessAbstract
إن دور المُراقب المالي مهم في المحافظة على المال العام خاصة في ظل الظروف الراهنة (الأزمة الليبية)، وذلك باعتباره صمام الأمان لوزارة المالية بتحديد مصروفاتها في أوجه الصرف المحددة لها وفقًا للتشريعات المالية الليبية النافدة، فبالرغم من وجود خروقات في تطبيق القوانين والتشريعات المالية وقت الأزمة، إلا أن دور المُراقب المالي زادت أهميته رغم تعرضه للضغوط والتهديدات من المؤسسات المالية المكلف بها أو من أطراف خارجية لهم مصالح تربطهم مع المؤسسة. وعليه تتناول الدراسة دور المُراقب المالي في ليبيا للمحافظة على المال العام، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد دور المراقب المالي في المحافظة على المال العام وقت الأزمات في ليبيا، وكان الهدف منها إعطاء صورة عن عمل المُراقب المالي في وزارة المالية بالدولة الليبية، ودوره المهم في المحافظة على المال العام وقت الأزمات، وترشيد الإنفاق حسب التشريعات المالية الليبية. ومن خلال الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2017-2018، اتضح للباحثين أن أغلب المُراقبين الماليين يقومون بأعمالهم بالشكل المطلوب رغم الظروف المحيطة بهم، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المقارن، مع إجراء دراسة مقارنة مع بعض الدول المتقدمة التي تُبين دور المراقب المالي في المحافظة على المال العام. وأخيرًا فقد تم التوصل لمجموعة من النتائج أهمها: أن المُراقب المالي في ليبيا يقوم بدوره في المحافظة على المال العام وقت الأزمات، كما أن للمراقب المالي صلاحيات واسعة في تنفيذ التشريعات المالية وإقامة التدابير اللازمة في مجال الرقابة، ويقوم المُراقب المالي بالإشراف على إدارة الحسابات وقفلها ويتخذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الأموال المستحقة للدولة، ولا يقوم بإحالة المخالفات ذات الأثر المالي إلى الجهات الرقابية، وأنه لا تتوفر الحماية للمراقب المالي وقت الأزمات حتى يقوم بعمله على أكمل وجه.
The claims and statistics of this paper haven’t been checked yet.
Run the check — free, no account needed. It reads the open-access text and checks the sources it cites.
Integrity signals
Registry
Cites
Statistics
Claims the paper makes
The claims and statistics of this paper haven’t been checked yet.
Run the check — free, no account needed. It reads the open-access text and checks the sources it cites.
Self-check
Percentages, sums and reported differences re-computed from the paper’s own numbers.
The self-check needs the paper’s full text.
- Authors
- أحمد, د. خ. ا. م., & الشريف, د. م. ا. ع.
- Affiliations
- Sabratha University (LY)
- Venue
- مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية
- Publisher
- Bani Waleed University
- Published
- 2024-06-01
- Pages
- 98-111
- ISSN
- 3005-3919 (ISSN-L)
- OpenAlex
- W4403568593
- Cited by
- 0
- References
- 0
- FWCI
- 0.00
- Type
- journal article
- Language
- ar
- Open access
- diamond
- doi.org
- Licence
- Locations
- مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية (publishedVersion, cc-by-nc)
- Topics
- Social Sciences › Economics, Econometrics and Finance › Economics and Econometrics › Economic and Fiscal Studies
- Social Sciences › Political Science and International Relations › Administrative Law and Governance
- Social Sciences › Economics, Econometrics and Finance › Economics and Econometrics › Taxation and Compliance Studies
- Keywords
- financial auditors, public funds protection, Ministry of Finance, public expenditure oversight
About these checks
Registry, retraction, Cites and statistics results are computed, not judged, with one exception: a printed reference that no index lists is read once by a model before it counts as a citation error. Claims are extracted by a model and kept only when their quote appears verbatim in the text; each cited source is then checked, with a model’s help, for whether it says what the claim relies on. Those verdicts can be wrong — read the claim’s quote and the cited source before relying on one.
Statistics and arithmetic are recomputed, not judged.
Confidence bands are shown only for fields calibrated on our annotated test set. None is calibrated yet, so no band is shown.
What counts as a claim ›How we measure confidence ›How we check this ›
Are you an author, or do you see a problem with this page? Request a review
